به نقل از «فارس»

راهی که مجلس برای پلیس باز کرد؛ انتظار برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۴۵۸۴

گروه انتظامی خبرگزاری فارس ـ مریم عرب انصاری:  چهاردهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ بود که خبر شهادت یکی از ماموران پلیس با کلیپی که در فضای مجازی منتشر شد، موجی از واکنش‌ افراد را‌‌ در فضای مجازی و حقیقی در برداشت.

بعد از انتشار فیلم درگیری شهید سرهنگ علی‌‌اکبر رنجبر با شرور مسلح افکار عمومی متأثر شده و در پی آن مردم، مقامات و مسؤولان خواهان اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح شدند تا آنجا که فقط مخاطبان خبرگزاری فارس با درج بیش از ۳۰ پویش در سامانه تعاملی «فارس من» و ثبت بیش از ۲۰ هزار امضا خواستار حمایت از پلیس و افزایش اختیارات قانونی ماموران با اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح شدند؛ آن هم قانونی که متعلق به ۲۸ سال پیش بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آگاهی از آخرین روند اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، بازدارنده نبودن قانون در مقابله با مجرمان برخی از جرایم؛ همچنین عملکرد مجلس شورای اسلامی در تصویب لوایح مورد نیاز و کاربردی پلیس، ما را‌‌ بر آن داشت تا با «سردار سلیمان ملک‌زاده» معاون حقوقی، امور مجلس و دولت فراجا به گفت‌وگو بنشینیم.

* اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در گروی تصویب نمایندگان مجلس

** از اصلاح قانون به کارگیری سلاح چه خبر؟ افکار عمومی به دنبال این هستند که آیا پلیس در مواجهه با سارقان، اشرار و اراذل و اوباشی که سلاح به دست به جان و مال ناموس مردم حمله‌ور می‌شوند، باز دست به عصا از اسلحه استفاده می‌کند؟ آیا قانون، اصلاح شده و اختیارات مأموران پلیس در به‌کارگیری از سلاح افزایش یافته است؟

همان‌طور که می‌دانید قانون به‌کارگیری سلاح متعلق به 28 سال پیش است که در زمان تدوین خودش یک قانون جامع و کامل بوده و در طول این سال‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفته است، اما در حال حاضر با رویکرد ارتکاب جرم و رفتار پیچیده‌ای که بزهکاران داشته و نوع نگرش سیستم‌های نظارتی و قضایی بر عملکرد ماموران در عملیات‌ها و خلاء هایی که در قانون مشهود بود ضرورت اصلاح قانون بکارگیری سلاح به شدت احساس می شد از طرفی قانون حاکم ظرفیت های حمایت از مامورین در بکارگیری سلاح در موارد ضروری را بصورت کافی نداشت قانون لذا این قانون در چند بند که مورد نیاز ماموریت های نیروهای مسلح بود مورد اصلاح قرار گرفت.

یکی از مواردی که در بکارگیری سلاح همواره مامورین را با چالش جدی مواجهه می نمود استناد به بند « ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بود در آنجا قانون بین جنایتکاری که سلاح را به قصد ارتکاب جنایت تهیه و با آن مرتکب جنایت می شد ‌ ماموری که حاکمیت سلاح را به عنوان ابزار ماموریت در اختیار مامور قرار داده و مامور در عملیات از سلاح فوق استفاده کرده و درنتیجه استفاده کسی کشته شده باشد فرقی قائل نبود و استناد به این بند می نمود که سلاح آلت قتاله و نوعاً کشنده است و عنصر قصد در اینجا نقشی ندارد لذا برای مامور حکم قصاص صادر می شد در اصلاحات انجام شده اینگونه مشکلات رفع شده است.

یکی دیگر از این موارد، تنوع وسایل نقلیه است؛ در خیلی از ماموریت‌های پلیسی مثل دریابانی که از شناور استفاده می‌شود یا در برخی عملیات‌های فراجا پرنده‌های هوایی به کار برده می‌شود که در قانون چنین وسایلی تصریح نشده بود اما در لایحه جدید مورد اصلاح قرار گرفته است و خیلی موارد دیگر که بسیار ضروری بوده و در انجام صحیح ماموریت نقش اساسی داشته اند. 

اما از همه مهم‌تر نوع به‌کارگیری سلاح بود؛ چراکه در زمانی که حتی مأمور اقدامش مطابق با قانون بود، در برخی موارد ماموریتش با چالش مواجه می‌شد.

مأموری که در موارد ضروری باید از جان و مال و حقوق شهروندی از مقر نظامی و ضرورت‌های انتظامی خودش دفاع و محافظت کند، نمی‌توانست مورد حمایت قانون قرار بگیرد. هر چند سازوکار اثباتی این موارد و انطباق آن خیلی دقیق و روشن بود، اما ماموران در به‌کارگیری سلاح از اعتماد کافی برخوردار نبوده و دست به عصا حرکت می‌کردند و جرأت نداشتند؛ چراکه قانون حمایت کافی را‌‌ از آنها نداشت.

در جریان شهادت مأمور پلیس علی‌اکبر رنجبر در فارس با فیلمی که منتشر شد قلب ملت شریف ایران به درد آمد و حساسیت ها و نگرانی های مردم بیشتر شد تا جایی که به عنوان مطالبه گر اصلی خواهان اصلاح قانون شدند.

در این پرونده هم مردم، هم مسئولان و هم دستگاه‌ها مطالبه‌گر شدند که چرا ماموری که قرار بود از جان و مال مردم دفاع کند و با اشرار مسلح مواجه بود، به دلیل الزامات قانونی نتوانست در لحظه و با اطمینان از سلاح در اختیار خود برای حفظ جان خودش استفاده نماید و این موضوع ضرورت اصلاح بازنگری قانون به‌کارگیری سلاح را‌‌ مورد تاکید جدی قرار داد.

 ** بعد از واکنش مثبت مردم و مسؤولان نسبت به بازنگری قانون، معاونت حقوقی پلیس چه کرد؟

معاونت حقوقی فراجا جا با هماهنگی قوه قضائیه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان قضایی نیروهای مسلح اصلاح این قانون را‌‌ پیگیری ودر ادامه یک پیش‌نویس جامع، کامل و کاربردی و پاسخگو نوشته شد که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید و در نوبت تصویب در صحن علنی قرار گرفت که امیدواریم با تصویب آن جرأت، شهامت و به‌کارگیری صحیح، ‌اصولی و به‌موقع و ضروری سلاح برای مأموران پلیس مهیا شود.

** سردار! به نظر شما در ماه‌های پایانی مجلس یازدهم این قانون به تصویب می‌رسد؟

انتظار ما این است که در ماه‌های پایانی این موضوع مطرح و تصویب شود.

**برای تصویب این قانون در صحن علنی مجلس یازدهم چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

ما به عنوان معاونت حقوقی فراجا این موضوع را‌‌ پیگیری کردیم. ‌مکاتبات لازم از طریق فراجا و ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این زمینه با نمایندگان محترم مجلس صورت گرفته است؛ خود مجلس هم دغدغه دارد؛ چراکه این موضوع به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم است تا حاکمیت بتواند از جان و مال و امنیت مردم حفاظت کند؛ چراکه یکی از ابزارهای حفاظت و مراقبت از ماموریت ها در مواقع ضروری استفاده از سلاح است. 

* پیشگیری از وقوع جرم سرقت با استفاده از تجهیزات کنترل هوشمند و الکترونیکی 

** در پیشگیری از وقوع جرایم مهمه از جمله سرقت که دغدغه مردم است، همواره با مجرمانی مواجه هستیم که بدون ترس از قانون با چندین بار سابقه، به دفعات مرتکب جرم می‌شوند. در خصوص بازدارندگی مجازات‌ها و چگونگی کنترل جرایم، پلیس با همراهی قوه قضائیه و مجلس به چه راهکاری رسیده است؟

در پیشگیری از وقوع جرایم از جمله سرقت، انتظامی کشور با همکاری دستگاه قضا برای کنترل مجرمان و سارقان طرح‌های بازدارنده و کاربردی را‌‌ در دست اجرا دارد.

ان‌شاءالله به زودی شاهد کنترل هوشمند سارقان حرفه ای و سابقه دار هستیم؛ بدین صورت که سارقینی که بیش از سه فقره سرقت در 10 سال اخیر داشته‌اند، از طریق دستبند یا پابند الکترونیکی تحت کنترل قرار می‌گیرند؛ این امر در پیشگیری از وقوع سرقت توسط سارقان بازدارندگی بالایی دارد و از طرف دیگر به مردم این اطمینان را‌‌ می‌دهد که مجرمان تحت کنترل پلیس هستند و احساس امنیت را در بین مردم افزایش می دهد.

* مجلس یازدهم برای فراجا چه کرد؟

**‌ مجلس یازدهم برای فراجا چه دستاوردی داشته است؟ از طرح‌ها و لوایحی بگویید که در این دوره در مجلس تصویب شد.

همان‌طور که همه واقف هستیم، مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی بوده و دو رسالت مهم قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را‌‌ دارد.

در حوزه قانون‌گذاری تاکنون حدود 949 طرح و لایحه در این دوره مجلس ثبت شده و در چرخه قانون‌گذاری قرار گرفت که در این میان قریب 37 درصد آن یعنی حدود 350 مورد به انحای مختلف با ماموریت‌های فراجا مرتبط بوده است.

با عنایت به این حجم از موارد مرتبط که بیانگر نقش ویژه فراجا در کشور بوده و از سویی با توجه به اهمیت خاص امنیت و انتظام‌بخشی در کشور، این لوایح مورد توجه مجلس یازدهم قرار گرفت، به‌طوری‌که در فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مرتبط با پلیس، مجلس شورای اسلامی به بهترین شکل و در سطح تعاملی بالا، همراهی و همکاری لازم را‌‌ داشت تا آنچه مصلحت نظام و تسهیل امور مردم و خدمت‌رسانی به ملت و همچنین موجب برقراری نظم و امنیت در سطح کشور است، مدنظر قرار بگیرد.

 * از تصویب طرح تقویت مرزبانی تا لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم

برخی از مهم‌ترین عناوین این طرح‌ها و لوایح عبارتند از طرح تقویت مرزبانی، طرح اصلاح قانون نظام صنفی، طرح مبارزه با جرایم اقتصادی، لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه از قوانین، طرح قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه، لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک، لایحه حمایت از فرهنگ، از عفاف و حجاب، لایحه برنامه هفتم توسعه و لوایح بودجه سنواتی کل کشور.

* ابلاغ 56 قانون مجلس مرتبط با حوزه ماموریتی پلیس بوده است

** از تعامل سازنده مجلس شورای اسلامی با فراجا سخن گفتید. بفرمائید که در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی چند فقره قانون مرتبط با پلیس به تصویب رسیده است؟

در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۱۲۱ فقره قانون ابلاغ شد که از میان آنها ۵۶ قانون، یعنی در حدود ۴۶ درصد به نوعی مرتبط با حوزه‌ ماموریتی فراجا بوده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، قانون ماده واحده اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، قوانین بودجه سنواتی کشور، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و... .

* مجلس انقلابی حامی فراجاست

در حوزه نظارت بر اجرای قوانین نیز مجلس یازدهم با ورود به موضوعات مهم اجتماعی، امنیتی و انتظامی با تشکیل جلسات متعدد، جهت مسئول‌سازی با دعوت از سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌هایی که در این عرصه‌ها نقش داشته و عملکردشان در سطح جامعه هم تولیدکننده امنیت بوده و هم به نوعی می‌توانست ناامنی ایجاد کند، مطالبات لازم را‌‌ مطرح و نظارت کردند.

به‌طور مثال؛ در خصوص موضوعاتی همچون آلودگی هوا و مطالبه چگونگی اجرای قانون هوای پاک یا طرح عفاف و حجاب، امنیت جاده‌ها، امنیت تولید خودرو، پایش تصویری در قوانین، مبارزه با قاچاق، مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی و اخلال‌گران نظام اقتصادی از جمله مواردی بوده است که مجلس ورود و نظارت کرده است.

علاوه بر موضوعات مهم مطرح‌شده، مجلس یازدهم که بنا به فرمایش فرمانده معظم کل قوا به مجلس انقلابی تعبیر شد، در مقاطع مختلف در حوادث تلخ و شیرین حامی فراجا بوده و با عناوین و ابزارهای مختلفی مانند تقویت اعتبارات سنواتی، ایجاد ظرفیت‌های قانونی در برنامه‌های پنج ساله، صدور بیانیه‌ها و تقدیر و تشکر در نطق‌ها، شرکت در مراسم و بازدید از رده‌ها، همواره حمایت خود از پلیس را‌‌ نشان داده که جا دارد از ریاست مجلس گرفته تا تک تک نمایندگان مجلس از آنها تقدیر و تشکر کنیم.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون به کارگیری سلاح فراجا افزایش اختیارات پلیس استفاده از پابند الکترونیکی اصلاح قانون به کارگیری سلاح مجلس شورای اسلامی پیشگیری از وقوع نیروهای مسلح مجلس یازدهم ماموریت ها قرار گرفت جان و مال طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۴۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.